ضربة قضائية لقرارات ترامب.. القضاء الأمريكي يلغي حظر تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة

ألغت قاضية أمريكية، يوم الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في شهر يناير كانون الثاني تعتبر غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، مشيرة إلى أن القانون جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. وأضافت أن هذه السياسة التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب تمثل إلغاء مباشرا للنظام القانوني.

وقد شمل تعليق وزارة الخارجية لإاصدار التأشيرات، والذي بدأ تنفيذه في يناير كانون الثاني، المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية ومن ضمنها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، إضافة إلى دول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش، فضلاً عن عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

من جانبها، بررت وزارة الخارجية القرار بأن المتقدمين من تلك الدول محتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة ويلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي لم ترد فيه الوزارة بعد على طلب للتعليق على الحكم.

وصدر هذا الحكم عن القاضية فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، إثر دعوى قضائية قدمتها منظمتا الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معا المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة.

يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب اتبع سياسة صارمة تجاه الهجرة بهدف تحسين الأمن الداخلي، في حين ترى جماعات حقوق الإنسان أن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة وخلقت بيئة غير آمنة لا سيما للأقليات العرقية التي أبدت مخاوفها بشأن التمييز العنصري.