تصعيد اقتصادي كبير بين واشنطن وأوتاوا إثر تعثر المفاوضات التجارية وفرض رسوم جمركية

أعلنت واشنطن وأوتاوا عن فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً للتوترات بين الحليفين. وأوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الرسوم، المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل السبت.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعليق المفاوضات التجارية، مؤكداً أن كندا سترد بالمثل وبنفس القدر على الرسوم الجمركية الجديدة. وجاء القرار الأمريكي عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات المكثفة في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وفي بيان له، قال كارني إن قرار تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة جاء بعد توجيه المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا، مشيراً إلى أن المفاوضين بذلوا جهودا حثيثة بحسن نية حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن التغييرات المفاجئة في الشروط المقترحة من الجانب الأمريكي كانت مجحفة وغير اقتصادية وأثارت الشكوك حول مصداقية أي اتفاق محتمل.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الجديدة تؤثر على جزء ضئيل نسبيا من الصادرات الكندية، إلا أنها تنضم إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية المفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات، وهو ما قد يعيق الانتعاش الاقتصادي الهش لكندا ويؤثر على مستقبل المفاوضات الأوسع نطاقا بين البلدين الجارين بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، حيث تُطبق هذه الرسوم بغض النظر عن أحقية السلع الكندية في الحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.