فرنسا على صفيح ساخن: 70 ألف شرطي في حالة تأهب لمواجهة اضطرابات واسعة

تستعد فرنسا لنشر 70 ألف فرد من قوات الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة من الاضطرابات اليوم السبت، في ظل غضب شعبي متزايد بشأن تكاليف المعيشة والخدمات العامة وسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. تأتي هذه المظاهرات، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب ألحقت أضراراً بمتاجر ومبانٍ عامة وشركات في مختلف أنحاء البلاد.

تعهد وزير الداخلية لوران نونيز بمنع تكرار أعمال العنف، مؤكداً في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن هناك "احتمالاً مرتفعاً جداً" لحدوث اضطرابات وأن الجميع على أهبة الاستعداد لضمان "رد حازم للغاية على أي أعمال شغب". وتتأهب السلطات أيضاً لاحتمال استخدام مثيري الشغب لأقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم، مشيراً إلى أن القوانين تسمح بحظر تغطية الوجه عند تعرض النظام العام للخطر.

نصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات حول موازنة عام 2027. وتواجه الحكومة ضغوطاً لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من 120% من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

انضم إلى الطلاب الغاضبين من تردي حالة المدارس واكتظاظ الفصول ونظام القبول الجامعي غير العادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور للمطالبة بإجراءات بشأن تكاليف المعيشة. وقد ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان في أنحاء أوروبا، مع تنظيم مظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت. ولم تنجح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.

قال آرون بيرتييه دو جراندري، طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، يعتزم المشاركة في الاحتجاجات: "عندما كنت صغيراً، قيل لي إن الشباب هم المستقبل. حسناً، إذا كنا نحن، مستقبل فرنسا، نفتقر إلى الموارد، فهذا يعني أن فرنسا ستنهار في نهاية المطاف".

منحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد فرنسا، الذي أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث. وتقدر غرفة التجارة خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات المفقودة.

في شوارع التسوق الرئيسية بباريس، تضيء زينات عيد الميلاد المبكرة حول النوافذ المغطاة بالألواح والشبكات الأمنية. ومن بين المتاجر التي استُهدفت في الاضطرابات السابقة منافذ تابعة لعلامات تجارية فاخرة مثل إيرميس ولوي فيتون وبربري. وتمضي الحكومة قدماً في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها، وهو ما تعتبره جماعات حقوقية ومحامون تهديداً للحق في الاحتجاج السلمي.