مجلس الشورى يناقش خطط اللجان وبرامج البيانات الوزارية ويعرض ردوداً حول الربط الضريبي والإسكان والقطاع الزراعي

عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه الدوري العشرين، أمس الثلاثاء، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى. شهد الاجتماع، الذي شارك فيه أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، استعراض خطط عمل اللجان لدور الانعقاد العادي الرابع (2026- 2027) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، ومناقشة أبرز برامجها وأولوياتها في المرحلة المقبلة.

كما استعرض المكتب المحاور المقترحة للبيانات الوزارية المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة، تمهيداً لعرضها على المجلس لإقرارها. وبحث مكتب المجلس مع رؤساء اللجان الدائمة أبرز التحديات واستعرض الحلول الداعمة لتعزيز عمل اللجان بما يتوافق مع اختصاصاتها ويعزز من دور المجلس في التشريع والمتابعة.

واستعرض مكتب المجلس عدداً من أدوات المتابعة والردود الوزارية، إلى جانب عددٍ من ردود وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس، ورسائل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الواردة إليه. كما استعرض رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء نظام لربط الإجراءات الضريبية للشركات بالمستحقات الحكومية، والذي أفاد بأن وزارة المالية، بالتنسيق مع جهاز الضرائب، تعمل على الربط بين الإجراءات الضريبية والمستحقات الحكومية، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في معالجة التحديات القائمة.

وفي السياق ذاته، اطلع المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن تطوير منظومة برنامج الإسكان الاجتماعي والقروض الإسكانية المدعومة، والذي أشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وتعزيز كفاءة البرامج والسياسات المرتبطة بها واستدامتها، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنويعها، بما يحقق العدالة والاستدامة السكنية ويتواءم مع التوجهات والأولويات الوطنية.

واطّلع مكتب المجلس على رد مجلس الوزراء بشأن التقرير المتعلق بخطاب الجمعية الزراعية بمزارع نجد، والذي أكد حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، والعمل على استثمار المقومات التي تتمتع بها المنطقة، بما يعزز إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل. كما أشار الرد إلى جهود الحكومة في معالجة التحديات التي تواجه المزارعين، وفقًا للضوابط المنظمة لأراضي الانتفاع الزراعي.

وفيما يتعلق برسائل اللجان الدائمة وتقاريرها، استعرض المكتب تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، الخاص بتقييم التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن لعام 2025. كما استعرض الاجتماع كذلك، عدداً من رسائل المواطنين والمؤسسات، وجملة من التقارير المرتبطة بمشاركات المجلس في الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية.