سلطنة عُمان واليابان تؤكدان على أهمية الأمن البحري والحل السياسي لخفض توترات المنطقة

أكّدت سلطنة عُمان واليابان على أهمية التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ سياسي يُفضي إلى خفض التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي توشيميتسو موتيجي وزير الخارجية الياباني، الذي عُقد بوزارة الخارجية. وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي أنّ العلاقات العُمانية اليابانية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أنّ العام المُقبل يُصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأوضح معاليه أن العلاقات الاقتصادية تمثّل ركيزة مهمة للشراكة بين البلدين، مرحبًا بمشاركة الشركات اليابانية في سلطنة عُمان، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتقنيات المتجدّدة والمنخفضة الكربون والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية، مع تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والتصنيع الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، أعرب معالي موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية الياباني عن تقديره للدعم الذي تقدمه سلطنة عُمان لبلاده في خدمة الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن اليابان تعمل على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة، وتأمل في الاضطلاع بدور فاعل في مشروعات تحلية المياه وإنتاج الصلب الصديق للبيئة في سلطنة عُمان.

وأكد الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لضمان حرية الملاحة وأمنها عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وسط تأكيد عُماني على ثبات موقفها في الالتزام بالأمن البحري والقانون الدولي ورفض التصعيد.