صندوق النقد الدولي يبدأ تقييماً شاملاً للوضع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي أعمالها في سلطنة عُمان، ممثلة بالبنك المركزي العُماني ووزارة المالية، وذلك في إطار المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وتستمر الزيارة حتى 8 نوفمبر المقبل، وهي تأتي استكمالاً لزيارة وفد تحضيري عُقدت في الفترة من 7 إلى 15 يونيو 2026.

من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في جهات حكومية مختلفة تشمل البنك المركزي العُماني، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة العمل، وجهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العُماني. كما ستشمل اللقاءات ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وتهدف هذه اللقاءات إلى إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان.

خلال الاجتماعات الفنية، سيناقش فريق صندوق النقد الدولي مع المسؤولين والمختصين آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المستقبلية. كما ستتناول المناقشات موضوعات تتعلق بالسياسات المالية والنقدية، وتطوير القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية، وجهود تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وتركز النقاشات الرئيسية على محاور أساسية مثل التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الحكومية والخاصة، وتوفير فرص العمل، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة والمرونة في مواجهة التطورات العالمية.

تأتي هذه المشاورات ضمن الحوار الدوري بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ووجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والتحديات والفرص المستقبلية.