معضلة السلاح النووي: ازدواجية المعايير ومخاطر الانتشار الإقليمي

يطرح الكاتب عبدالنبي الشعلة تساؤلات ملحة حول سر سكوت العالم عن الترسانة النووية الإسرائيلية مقابل تقييد الطموحات الإيرانية، متسائلاً عما إذا كان في ذلك ازدواجية معايير أو استهداف للعالم الإسلامي. ويوضح المقال أن أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 شكلت إنذاراً مبكراً دفع المجتمع الدولي لصياغة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، لتحدد الدول النووية الرسمية في الولايات المتحدة وروسيا والصين وبריطانيا وفرنسا، بينما تلتزم بقية الدول بعدم امتلاك السلاح.

ويشير المقال إلى وجود ازدواجية فعلية تتمثل في عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة وامتلاكها لتقديرات تشير إلى نحو 90 رأسًا نوويًا وسط غياب للضغط الدولي الفاعل، وهو ما يضعف ثقة دول المنطقة بالنظام الدولي. ومع ذلك، يؤكد الكاتب أن الاعتراف بهذه الازدواجية لا يبرر لجوء إيران أو غيرها لامتلاك سلاح نووي جديد. فإيران تعد طرفاً في معاهدة عدم الانتشار وعليها التزامات قانونية واضحة، كما أن برنامجها المثير للجدل يثير قلقاً دولياً يتطلب تعاوناً تاماً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد الشكوك.

ويرفض الكاتب حجة استهداف إيران لكونها دولة مسلمة، مستشهدًا بأمثلة أخرى ككوريا الشمالية غير المسلمة التي واجهت عقوبات صارمة بعد تجربتها عام 2006، وباكستان المسلمة التي أصبحت قوة نووية بـ 170 رأسًا نوويًا في سياق تنافسها مع الهند التي أجرت تجارب نووية في مايو 1998 وتلتها باكستان بعدها بأيام. ويحذر المقال من أن امتلاك إيران للسلاح النووي قد يدفع دولاً أخرى مثل تركيا والسعودية نحو سباق تسلح إقليمي يهدد استقرار المنطقة.

ويخلص المقال إلى أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو دفاع عن أمن المنطقة وتجنب لسباق تسلح مدمر، مع التأكيد على ضرورة تكامل هذا الموقف ليشمل إسرائيل أيضاً، بهدف الوصول إلى شرق أوسط خالٍ تماماً من الأسلحة النووية وسلاح الدمار الشامل دون استثناء.