في خطوة غير مسبوقة: واشنطن تفرض عقوبات مالية مشددة على المحكمة الجنائية الدولية

في خطوة غير مسبوقة تستهدف الموارد والقدرة على العمل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي -في بيان- أن بلاده ستقوم بحظر التعاملات مع المحكمة، وقطع مواردها وشل قدرتها على العمل، لافتا إلى أن هذه العقوبات صممت لمنح فرصة للمحكمة والدول الأطراف في نظام روما الأساسي لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات مع إقرار فترة سماح أولية مدتها ستة أشهر لبعض التعاملات، وأصدرت أربعة تراخيص عامة تتيح إجراء معاملات محددة مرتبطة بالاتصالات وبرمجيات المؤسسات ومدفوعات المعاشات التقاعدية وبعض المعاملات الخاصة بالمحتجزين. وتمتد هذه الإجراءات لتستهدف، إلى جانب المحكمة نفسها، الشركات التي تقدم لها الخدمات، بما يؤثر على قدرتها في إجراء المعاملات المالية والحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية والتكنولوجية.

وفي المقابل، رفضت المحكمة هذه العقوبات الجديدة معتبرة إياها محاولة لعرقلة العدالة، ومؤكدة استمرارها في أداء مهامها بناء على القانون والأدلة. كما أعربت كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا عن أسفها الشديد ورفضها التام للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الدول الثماني -التي تعد من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، على دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، معربة عن رفضها القاطع لهذه الخطوة الأمريكية، ومشيدة في الوقت ذاته بجهود المحكمة للاستعداد لتلك الإجراءات لمواصلة مهامها.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أُسست في لاهاي عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وتضم في عضويتها 125 دولة طرفا.