تصاعد الغضب الطلابي في فرنسا وتحوله إلى أزمة متعددة الأبعاد تشمل الأمن والقضاء

باريس - الرؤية شهدت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا تصعيدًا ملحوظًا، بعد أن انطلقت احتجاجاتهم في البداية للمطالبة بسد نقص المدرسين وتحسين ظروف الدراسة، لتتطور خلال أسبوع واحد وتتحول إلى أزمة شاملة تمس قطاعات التعليم والأمن والقضاء، في وقت تستعد فيه المنظمات الطلابية والنقابات لإطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات يوم غدٍ الثلاثاء تحت شعار «الفعل الثالث».

وبدأت هذه التحركات الاحتجاجية في 17 سبتمبر الماضي بمنطقة باريس، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق متعددة في البلاد، متزامنة مع تفاقم المطالب المرتبطة بنقص المعلمين والموظفين، وتدهور حالة بعض المباني والخدمات التعليمية، وطول ساعات الدراسة، فضلاً عن رفض نظام القبول الجامعي «باركورسيب».

وخلال الأسبوع الماضي، خلّفت الاحتجاجات اضطرابات واسعة النطاق أثرت على أكثر من ألف مدرسة، وأعلنت وزارة التعليم عن احتمال بقاء ما بين 400 و500 مدرسة مغلقة بشكل كلي أو جزئي نظراً لعدم توفر شروط السلامة اللازمة. وقد رافق هذه الفعاليات في بعض الأحيان اشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة، إلى جانب وقوع أعمال تخريب وحرائق وإصابات وحملات توقيف.

وتعاملت الحكومة الفرنسية مع هذه التطورات كأزمة أمنية وتعليمية في آن واحد، لا سيما مع تسجيل اعتداءات طالت معلمين وعناصر أمن، وخلفّت أضرارًا مادية جسيمة في عدة مناطق. ومن جانبهم، أكد عدد من المعلمين أن هذه الاحتجاجات لا تعبر عن رفض للمدرسة الجمهورية بل تدل على التمسك بها والرغبة في إصلاحها، مشيرين إلى أن المطالب تعكس ضغوطًا متراكمة ناتجة عن الفوارق الاجتماعية وتراجع أداء المنظومة التعليمية، ومحذرين من خطورة تحويل المدارس إلى ساحات مواجهة.

في المقابل، أثار التعامل الأمني وعمليات التوقيف جدلاً حقوقياً نظراً لأن نسبة كبيرة من الموقوفين هم من القاصرين الذين ليس لديهم سوابق جنائية، بينما شدد متخصصون في الشأن القضائي على أهمية ترسيخ مبدأ المسؤولية عن الأفعال ومحاسبة المعتدين على الأشخاص والممتلكات، حذر محامون من مغبة تجاوز الرد الأمني للحدود المتناسبة واستخدام الحراسة النظرية على نطاق واسع بحق القاصرين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن خطة تتألف من خمسة محاور تشمل تسريع تعويض المدرسين الغائبين، وتطوير المدارس والمرافق، وحل المشكلات التي تواجه الطلاب، ومراجعة جوانب من نظام «باركورسيب»، إلى جانب العمل على إعادة فتح المؤسسات التعليمية التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك.