فرنسا تؤكد تمسكها بالعقوبات ضد إيتمار بن جفير وتندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الممارسات تبرر الإجراءات العقابية التي اتخذتها باريس مؤخراً بحق وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وفي منشور له عبر منصة إكس، قال جان نويل بارو: "ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مشين تماما وينبغي أن يثير اشمئزازنا جميعا"، مضيفاً أن هذا هو السبب وراء فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إثر تصريحاته الأخيرة التي وصفها بغير المقبولة وغير الإنسانية.

وكانت فرنسا قد أعلنت في شهر مايو أيار عن حظر دخول إيتمار بن جفير إلى أراضيها. كما شدد جان نويل بارو على احتمالية فرض حزم عقوبات إضافية تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في الاعتداءات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

يُذكر أنه في يونيو حزيران الماضي، فرضت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات مشتركة ومنسقة ضد الشبكات الإسرائيلية المتورطة في تمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال العنف بالضفة الغربية. وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رداً رفضت فيه إجراءات يونيو حزيران، معتبرة أن الحكومات التي فرضتها عجزت عن كبح جماح معاداة السامية بل تساهم في تغذيتها من خلال تلك العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يعيشون في مستوطنات مقامة بين ملايين الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967، وتعتبر الغالبية الساحقة من دول العالم وهيئات الأمم المتحدة أن هذه المستوطنات غير قانونية وتنتهك أحكام القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل ذلك مستندة إلى روابط تاريخية ودينية بتلك الأراضي.