المجلس الأعلى للقضاء يصدر قراراً حاسماً بشأن التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات

أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (443/2026) المتعلق بالتحول الرقمي لخدمات أقسام التركات، والذي يتضمن تنظيم تقديم هذه الخدمات بطريقة إلكترونية كاملة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع ضرورة مراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني واستراتيجية البيانات الوطنية.

ويقضي القرار بأن تُقدم خدمات أقسام التركات إلكترونياً بما يتماشى مع الاشتراطات التقنية والأمنية لضمان المحافظة على موثوقية البيانات وسلامة المعاملات الإلكترونية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بن سالم بن محمد الحراصي مدير دائرة الإشراف على أموال التركات والقصر بالأمانة المساعدة لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل، أن هذا القرار يندرج ضمن مساعي المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق التحول الرقمي الشامل لخدمات التركات وإدارة أموال القصر. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الإلكترونية، ما يسهم في مواكبة التطورات التقنية ورفع كفاءة العمل داخل أقسام التركات بالمحاكم.

وأضاف الحراصي أن هذه النقلة الرقمية ستنعكس بشكل إيجابي على تجربة المستفيدين عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، فضلاً عن تعزيز دقة البيانات وموثوقية التعاملات وتوظيف الحلول الرقمية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية.

ولفت إلى أن القرار يعمل على تعزيز التكامل الإلكتروني بين المحاكم ومختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يدعم بناء بيئة رقمية تتسم بالكفاءة والمرونة وتتوافق مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.

كما أشار مدير دائرة الإشراف على أموال التركات والقُصَّر إلى أن أبرز ملامح القرار تتمثل في الانتقال التام نحو المحررات والقرارات القضائية الإلكترونية الصادرة عن أقسام التركات بالمحاكم، مؤكداً أنه لن يتم إصدار أي محررات ورقية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، لتصبح المحررات الإلكترونية هي المعتمدة رسمياً في كافة التعاملات مع المحاكم والجهات الحكومية والخاصة والبنوك.