نحو استراتيجية جديدة للتعمين.. رؤية شاملة لتطوير سوق العمل وبناء الإنسان المُنتِج

يُعد التعمين حقاً وطنياً راسخاً، غير أنه يتطلب تحولاً جذرياً يتجاوز مجرد توفير الوظائف أو استيفاء النسب الرقمية، نحو بناء الإنسان المُنتِج القادر على المنافسة والإبداع في بيئة اقتصادية متغيرة.

أولاً: الانتقال إلى المهارات المتجددة
تتطلب المرحلة الراهنة التركيز على المهارات الفنية والمهنية المتقدمة بدילةً عن الشهادات الأكاديمية الجامدة. ومع التطور التقني والذكاء الاصطناعي، باتت مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم المستمر ضرورة حتمية لاستدامة القوى العاملة.

ثانياً: إعادة هيكلة سوق العمل والحد من الأنشطة الهامشية
يستوجب الأمر معالجة استنزاف الموارد في الأنشطة الاستهلاكية الصغيرة عبر أتمتة الخدمات، ودمج الكيانات الصغيرة، وتدقيق سياسات استقدام العمالة منخفضة المهارة.

ثالثاً: الارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يجب تحويل هذا القطاع من سياسة التمويل التقليدي إلى التمكين والنمو النوعي، وتوجيه الابتكار نحو القطاعات الإنتاجية والصناعات المتقدمة.

رابعاً: تنويع مصادر الدخل
يسهم التوسع في قطاعات اللوجستيات، والسياحة المستدامة، والطاقة النظيفة، واقتصاد المعرفة في خلق مسارات وظيفية مرنة وغير تقليدية.

خامساً: قطاع خاص قوي وبيئة جاذبة للاستثمار
يتطلب جذب الاستثمارات تبسيط الإجراءات، وحوكمة التراخيص، وتوفير تشريعات عمل متوازنة تضمن حقوق العامل ومرونة المستثمر.

سادساً: التكامل المؤسسي
تتطلب منظومة التطوير تكاملاً فاعلاً بين الجهات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص لخدمة مستهدفات الاقتصاد الوطني.