الإصلاح الاقتصادي في سلطنة عُمان نحو آفاق تنموية مستدامة وصناعة المستقبل

يستعرض الدكتور سليمان بن حمد الفارسي التحولات الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان في مسارها الاقتصادي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتجاوز مفاهيم الإصلاح المالي التقليدي لتشمل منظومة متكاملة ترتبط بالاستثمار والتوظيف والقدرة الشرائية.

ويشير التحليل إلى أن القرارات التنظيمية والمالية لا تقتصر آثارها على الخزينة العامة فحسب، بل تمتد لتلامس حياة الأفراد واستثمارات القطاع الخاص، مما يحتم تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المالية العامة وحماية القاعدة الإنتاجية.

كما يؤكد المقال على أهمية بناء بيئة جاذبة لريادة الأعمال والقطاع الخاص تتسم بالوضوح والاستقرار التشريعي، إضافة إلى ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي قرارات تتعلق بالرسوم والضرائب لضمان عدم إثقال كاهل المؤسسات والمستهلكين.