المجلس الأعلى للقضاء يصدر قراراً تنظيمياً للتحول الرقمي الكامل لخدمات التركات في سلطنة عُمان

في خطوة تعزز مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (2026/443) الخاص بالتحول الرقمي لخدمات أقسام التركات. ويهدف القرار إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بالتوافق مع الشروط والضوابط التقنية الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني واستراتيجية البيانات الوطنية.

وأكد القرار على ضرورة استيفاء المتطلبات التقنية والأمنية لضمان موثوقية البيانات وسلامة المعاملات، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026م. وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى بن سالم بن محمد الحراصي مدير دائرة الإشراف على أموال التركات والقصر بالأمانة المساعدة لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية من المعاملات الورقية إلى الرقمية، مشيراً إلى انعكاساتها الإيجابية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد للمستفيدين.

وأضاف الحراصي أن القرار يسهم في تعزيز التكامل الإلكتروني بين المحاكم ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، مبيناً أنه لن يتم إصدار أي محررات أو قرارات قضائية ورقية عن أقسام التركات بالمحاكم اعتباراً من التاريخ المذكور، لتصبح المحررات الإلكترونية هي المعتمدة رسمياً في جميع المعاملات لدى المحاكم والجهات والقطاعات المختلفة.