تفاصيل المشروع الفرنسي في مجلس الأمن لحماية الملاحة وضمان أمن السفن في مضيق هرمز

وزعت مصادر دبلوماسية في العاصمة باريس مسودة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، تدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتؤكد على حق الدول الأعضاء في حماية سفنها.

وينص مشروع القرار على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، كما يحيط علما بحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها.

ووفقا لنص المسودة، يعرب مشروع القرار عن دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات في المنطقة، مشيرا إلى قراري مجلس الأمن 552 و2817 اللذين يأخذان في الاعتبار أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين، ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.

وكانت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس قد نقلتا عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن مسودة قرار فرنسي ستؤكد الضرورة الماسة لاحترام حرية الملاحة في المضيق، نظرا لأهميته البالغة للشحنات العالمية التي تُعَد حيوية للأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأشارت أسوشيتد برس كذلك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما نوقش مع دول عربية وإيران.

وجاءت مناقشات الرئيسين الأمريكي والفرنسي بعد أيام من بدء باريس صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يهدف إلى تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.