تعزيز صلاحيات المجالس البلدية في عمان: رؤية سامية وتطلعات مجتمعية نحو التنمية اللامركزية

تتصاعد المطالبات الشعبية والرسمية بالتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية في سلطنة عمان، بهدف إشراك المجتمع بفاعلية في تحديد الأولويات قبل إقرار المشاريع التنموية. وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بخصوص تقييم شامل لاختصاصات المجالس البلدية وتكامل عملها مع المحافظين، لترسيخ نهج اللامركزية الإدارية.

وأكد عدد من أعضاء المجالس والمرشحين والمختصين لـ"الرؤية" أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العمل المكتبي إلى الحضور الميداني والارتقاء بدور المجالس لصناعة القرار. وفي هذا السياق، اقترح عبدالمنعم الكمزاري، عضو المجلس البلدي بمحافظة مسندم مُمثل ولاية خصب، إنشاء سجل رقمي موحد للمطالبات لضمان متابعة تنفيذها وفق مصفوفة أولويات تشمل السلامة والأثر والعدالة، إضافة إلى وضع مدة أقصاها 30 يومًا للرد على توصيات المجالس من قبل الجهات الحكومية.

من جانبه، شدد مانع العيسائي، المترشح ضمن القوائم الأولية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، على أهمية النزول الميداني والاقتراب من احتياجات المواطنين واستطلاع آرائهم، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخدمية لدعم قطاعي الاقتصاد والاستثمار المحلي. وأوضح الدكتور محمد العاصمي، الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى، أن المجالس تسعى للتحول نحو نموذج وطني للإدارة المحلية، مؤكدًا على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأعضاء في تحويل الخطط إلى واقع ملموس مع ضرورة اختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة.