كيف تستثمر سلطنة عُمان جغرافيتها لبناء قوة اقتصادية مرنة؟

يؤكد أ.د. وائل زكريا الصاوي الشنهابي أن الاقتصاد المرن هو الاقتصاد الذي يملك البدائل الحقيقية، مشيرًا إلى أن أزمة هرمز أثبتت أن الاقتصاد الحديث لا يمكنه الاعتماد على الكفاءة وحدها دون المرونة. وأوضح أن الاعتماد على المورد الأرخص المرتبط بممر بحري واحد قد يتحول إلى خيار مكلف للغاية وقت الأزمات، مما دفع الشركات الكبرى نحو تنويع الموردين والأسواق، وبناء المخزون الاستراتيجي، وتحقيق المرونة اللوجستية والتحول الرقمي.

وحول تأثير ذلك على سلطنة عُمان، يرى الكاتب أن التحدي الحالي يمثل فرصة استراتيجية، لا سيما من خلال بناء منظومة تحافظ على حركة التجارة حتى بعد انتهاء الأزمات. وتتطلب هذه الخطوة توفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة، وتكلفة تنافسية، وربطًا رقميًا أفضل، وإجراءات أسرع في الموانئ مثل صحار والدقم وصلالة لتصبح ثلاث حلقات في شبكة اقتصادية واحدة، وذلك انسجامًا مع رؤية «عُمان 2040» التي تسعى لتعزيز الترابط بين القطاعات المختلفة كالصناعة واللوجستيات والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

وتشير تقارير متابعة رؤية «عُمان 2040» إلى استمرار تطوير شبكات النقل والربط بين الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية. وعلى الرغم من أن سلطنة عُمان لا تملك السيطرة على المتغيرات الجيوسياسية في مضيق هرمز، إلا أنها قادرة على إدارة ما يقع ضمن نطاق قدراتها من بنية تحتية وموانئ وسلاسل إمداد، واستثمار موقعها الاستراتيجي عبر عقل استراتيجي وإدارة فاعلة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات لصناعة القرار وتحقيق الاستعداد الأمثل للمستقبل.