لماذا تفضل الشركات التمويل الخارجي وتتجنب البورصة؟ (1)

يطرح الكاتب علي بن جمعة اللواتي تساؤلاً جوهرياً حول سبب لجوء الشركات إلى طرق تمويل أخرى غير البورصة، رغم ما تبدو عليه أسواق المال من اكتمال في البنى الأساسية والأنظمة الحديثة وقواعد الحوكمة والإفصاح. وغالباً ما يعتمد تمويل المصانع والفنادق والتوسعات على البنوك والخزانة العامة أو أموال المؤسسين، مما يجعل حضور البورصة أقل تأثيراً في تمويل النشاط الاقتصادي الفعلي.

وتتطرق المقالة إلى الفرق الجوهري بين حركة تداول الأسهم وتمويل نمو الشركات؛ فالتداول ينقل الأموال بين المستثمرين أنفسهم ولا يدخل بالضرورة إلى خزينة الشركة المصدرة للسهم. لذلك، يتطلب قياس نجاح البورصة معرفة حجم التمويل الحقيقي الذي وصل إلى الشركات وكيفية استخدامه في تحقيق الإنتاجية والقيمة المضافة وفرص العمل المستدامة.

وفي إطار معادلة الإدراج، يوازن صاحب الشركة بين تكاليف التجهيز والطرح والالتزامات المستمرة من جهة، وبين التمويل والسيولة وفرص النمو من جهة أخرى. كما تتأثر هذه المعادلة بطبيعة طلب المستثمرين وأهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر، بالإضافة إلى تحديات حلقة ضعف العمق التي تتمثل في قلة الخيارات وانخفاض التداول وضعف الإقبال على الإدراج.

وفي الختام، يؤكد المقال أن دور البورصة في تمويل التوسع مرتبط بوجود فرص حقيقية ومجدية للاستثمار، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة التي تجعل المشاركة مجدية لكل من الشركات والمستثمرين، تمهيداً لمناقشة التفاصيل والأدوار المتكاملة في الجزء الثاني من المقال.