قضاء أمريكي يسقط دعوى وزارة العدل ضد محتجين مناصرين للفلسطينيين في نيوجيرسي

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية أقامتها إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، استهدفت منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاج نُظم خارج كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي العام الماضي، حيث استندت تلك الدعوى إلى قانون وُضع أساساً لحماية عيادات الإجهاض من التعرض للعرقلة والتهديدات.

وأوضحت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في ولاية نيوجيرسي أن الشكوى المقدمة من الحكومة لم تنجح في إثبات وجود انتهاكات قانونية بشكل كافٍ، وقررت رفض الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، مع إمكانية تقدُّم الحكومة بشكوى معدلة خلال مدة 30 يوماً.

وتُعد هذه المرة الأولى التي جرى فيها استخدام "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" ضد متظاهرين خارج دار للعبادة، وهو تشريع صدر عام 1994 يحظر استخدام القوة والعرقلة الجسدية بهدف التدخل في شؤون الأفراد الموجودين داخل مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.

يُذكر أن "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" قد أُقر خلال مرحلة شهدت تصاعداً في الاحتجاجات المناهضة لعيادات الإجهاض وأعمال العنف الموجهة ضد مقدمي خدمات الإجهاض، مثل واقعة مقتل الدكتور ديفيد غان عام 1993. وفي سبتمبر/أيلول 2025، كانت وزارة العدل قد رفعت دعوى ضد نشطاء مناصرين للفلسطينيين، متهمة إياهم بترويع المشاركين خلال مظاهرة أُقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 احتجاجاً على فعالية استضافها كنيس يهودي في نيوجيرسي، والتي وصفها منظموها بأنها مراسيم دينية ومعرض للعقارات ركز على الترويج لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.