انطلاق العام القضائي الجديد في سلطنة عُمان بنقلة نوعية نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة

تزامناً مع انطلاقة العام القضائي الجديد (2026–2027م)، تستقبل محاكم سلطنة عُمان والنيابة العامة مرحلة جديدة من العمل القضائي، وذلك بعد استكمال محاكم سلطنة عُمان اجتماعات جمعياتها العمومية؛ لتحديد الدوائر القضائية وتهيئة الكوادر والمرافق، وتعزيز الجاهزية الإدارية والتقنية.

ويشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية في مجال التركات بمختلف المحاكم في مرحلته الأولى، وهو ما يمثل خطوة نوعية في تطوير الخدمات العدلية المرتبطة بالتركات والمواريث وإدارة أموال الأيتام. وأوضح معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن التحول الرقمي شكل أحد أبرز مسارات التطوير خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى صدور المرسوم السلطاني رقم (80/2026) بتعديل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة.

من جانبه، أكد فضيلة الدكتور الشيخ محمد بن سيف السعدي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة مسقط، جاهزية البيئة التشغيلية لمجمع محاكم مسقط لتقديم الخدمات القضائية. كما أشار المحامي الدكتور سعيد القلهاتي إلى دور المحامين والقانونيين في إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

وقد أظهرت مؤشرات الأداء للعام القضائي 2025/2026م بلغ إجمالي القضايا المتداولة 177,356 دعوى، صدر بشأنها 126,487 حكمًا، بمعدل عام للفصل بلغ 71%، بينما تجاوز عدد الدعاوى المقيدة إلكترونياً عبر بوابة «قضاء» 760 ألف دعوى مع تحقيق نسبة رقمنة للخدمات بلغت 89%.