آفاق تطوير المجالس البلدية في سلطنة عُمان: نحو تمكين لامركزي يواكب الرؤية السامية

شهدت مسيرة المجالس البلدية في المحافظات خلال السنوات الست الماضية رعاية ودعماً مستمرين من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث تجاوزت المرحلة التشغيلية لتسهم بفعالية في دعم اللامركزية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تجسد هذا الاهتمام في التوجيه السامي بإجراء تقييم شامل لاختصاصات المجالس البلدية وتكامل أعمالها مع المحافظين، مما يتطلب إعادة هندسة هذه الأدوار استناداً إلى المادة (21) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2020) لتتحول من الطابع الاستشاري إلى التمكين الفاعل.

ويرتكز مستقبل العمل البلدي على ثلاثة أركان أساسية تتضمن:

• التمكين القيادي وحوكمة الإجراءات بمكاتب المحافظين.
• مواءمة المهام وفق المزايا النسبية والبيئة الجغرافية للمحافظات.
• حوكمة الأداء وتفعيل قياس الأثر المجتمعي.

كما يبرز الدور الوطني المتمثل في حسن اختيار الكفاءات عبر صناديق الانتخاب، إلى جانب أهمية إيجاد مرونة تشريعية تسمح بالاستفادة من الخبرات النوعية، وتصميم برامج قيادية متخصصة بالتعاون بين الجهات المعنية لخدمة أهداف رؤية عُمان 2040.