كيف يوازن صانع القرار بين الانضباط المؤسسي والحس التجاري في إدارة الاقتصاد؟

يضع علي بن محمد بن جمعة اللواتي الفرصةَ نفسها أمام عقليْن: أرض متاحة، ومستثمر مُهتم، ومشروع يَعِد بوظائف. عقلٌ إجرائي يسأل: هل الطلب مكتمل؟ وهل تنطبق عليه الشروط؟ ومن الجهة المختصة بالموافقة؟ وعقلٌ تجاري يسأل: من سيشتري؟ وكم سيدفع؟ ومتى يعود المال؟ وماذا لو لم يتحقق الطلب المُتوقع؟ الأسئلة الأولى تحمي النظام والحقوق العدالية، والثانية تختبر الجدوى وتحمي المال من الضياع. وحين تغيب الثانية، قد يكتمل المشروع في موعده وضمن ميزانيته ثم يبقى ضعيف الاستخدام.

والمقصود بالحس التجاري في إدارة الاقتصاد هو فهم الطلب، وحساب الكلفة الكاملة، والمفاضلة بين البدائل، والتأكد من توافر مقومات النجاح. وإدارة الاقتصاد تحتاج إلى المنطق نفسه الذي يتبعه التاجر عند التفكير في افتتاح محل والتأكد من طبيعة المشترين والمبيعات المتوقعة التي تغطي التشغيل وتترك هامشًا معقولًا.

كما أن تكلفة التأخير والانتظار تشكل عبئًا إضافيًا يتحمله المشروع، مما يحتم تسريع الإجراءات وإزالة التكرار فيها. إضافة إلى ذلك، فإن البيئة المُمكِّنة تقوم على قواعد واضحة ومتناسبة، وفهم دقيق لما تفعله هذه القواعد في حساب من سيستثمر في ظل السياسات المالية والضريبية.