غرفة تجارة وصناعة عُمان.. رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

يشهد قطاع الأعمال اليوم تحولات جذرية تخالف ما عهدناه في السنوات الماضية؛ حيث يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة نماذج العمل، وتتبدل سلاسل الإمداد، وتشتد حدة المنافسة الاستثمارية وسط تحديات اقتصادية متلاحقة تطول النمو والتجارة والتكنولوجيا وأسواق العمل. وفي سلطنة عُمان، تفتح مستهدفات "رؤية 2040" والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الداعمة للقطاع الخاص، آفاقًا واسعة لترسيخ دوره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.

وفي ظل هذا المشهد، يبرز تساؤل جوهري للمرحلة المقبلة حول سبل تطوير دور غرفة تجارة وصناعة عُمان، واستثمار الأدوات الحديثة، وسد الفجوات التي تواجه مجتمع الأعمال بما يدعم تنافسية القطاع الخاص العُماني وقدرته على النمو. لقد عملت الغرفة طوال مسيرتها حلقة وصل محورية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وهو دور يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل استشراف التحولات الاقتصادية، وقراءة الأسواق الجديدة، ومتابعة آثار المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، وتوفير المعرفة اللازمة لمساعدة الشركات العُمانية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على اتخاذ قرارات مدروسة.

ويبرز الذكاء الاصطناعي فرصة جوهرية في هذا السياق، إذ تجاوز استخدامه الشركات الكبرى ليصبح أداة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التسويق، وخدمة العملاء، وتحليل الأسواق، وإدارة العمليات، ورفع الإنتاجية. وبإمكان الغرفة أداء دور الجسر الذي يعبر بالمؤسسات نحو الاستخدام العملي لهذه التقنيات في الأنشطة اليومية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن الارتقاء بدور الغرفة في توفير المعلومات نحو مفهوم أوسع يتمثل في الذكاء الاقتصادي للأعمال؛ وذلك عبر رصد الفرص والأسواق والتغيرات التجارية، وتقديم قراءات دورية ومختصرة ترشد أصحاب الأعمال نحو مسارات الفرص والأسواق الواعدة والمتغيرات المرتقبة. فالوصول إلى المعلومة الموثوقة في توقيت مناسب يعد من أهم الخدمات المقدمة للمستثمر ورائد الأعمال.

وينبغي أن تمتد ثمار هذا الحراك لتلامس شباب عُمان بشكل مباشر؛ فالقطاع الخاص لا يقتصر دوره على كونها محركًا للاستثمار والنمو، بل يمثل الميدان الأوسع لخلق الوظائف والفرص المستقبلية. وإن دعم أي مؤسسة صغيرة للتوسع، أو تمكين شركة عُمانية من دخول سوق جديدة، أو مساعدة رائد أعمال شاب على تطوير فكرته، يسهم بصورة مباشرة في ايجاد فرص عمل جديدة وبناء خبرات وطنية رائدة.

ومن هنا تتكامل هذه التوجهات تحت مظلة «غرفة المستقبل»؛ وهي غرفة قريبة من مجتمع الأعمال، توظف البيانات والتقنية، وتوثق الروابط بين المستثمرين ورواد الأعمال والشباب وأصحاب الفرص. ولا يعني هذا تغييراً في جوهر دور غرفة تجارة وصناعة عُمان، بل هو تطوير لأدواتها لتتلاءم مع متطلبات اقتصاد متسارع التغير، لتظل منصة للمعرفة والفرص وشريكاً فاعلاً في تنمية المؤسسات وتمكين رواد الأعمال وشباب عُمان.

وفي الختام، يرتبط مستقبل الغرفة ارتباطاً وثيقاً بمستقبل القطاع الخاص نفسه؛ وكلما زادت قدرة القطاع على الابتكار والنمو والمنافسة وصناعة الوظائف، تعاظم إسهامه في تحقيق الغايات الاقتصادية لسلطنة عُمان وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.