إطلاق منهج "ممارسو المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية" لتعزيز الاقتصاد الوطني


هذا الخبر بعنوان "تدشين منهج "ممارسو المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية" | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لتعزيز القيمة المحلية ودعم المنتج الوطني، أعلن د. هلال حمود هلال الصواعي، خبير وأكاديمي عُماني في مجال المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة، عن تدشين منهج «ممارسو المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية». يمثل هذا المنهج إطارًا تدريبيًا وتطبيقيًا مصممًا لمساعدة العاملين والممارسين في القطاع على استيعاب مفهوم المحتوى المحلي وآليات تنفيذه داخل المنشآت الصناعية، وتحويله من مجرد متطلبات تعاقدية إلى أداة استراتيجية فاعلة لخلق قيمة اقتصادية مستدامة.
وأوضح د. هلال حمود هلال الصواعي أن المنهج يركز بشكل أساسي على بناء فهم متكامل لسياسات المحتوى المحلي ودورها المحوري في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وذلك من طريق زيادة الإنفاق المحلي، وتنمية الموردين، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التصنيع المحلي.
وأضاف أن المنهج يعمل على تمكين المتدربين من التعرف بدقة على متطلبات المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وكيفية إعداد خطط المحتوى المحلي وتنفيذها ومتابعتها وقياس أدائها. كما يتطرق المنهج إلى أنواع المناقصات والمشتريات وطرق تضمين متطلبات المحتوى المحلي ضمن العمليات التعاقدية وسلاسل التوريد. ولفت إلى التركيز الخاص على تطوير مهارات العمالة الوطنية وربط البرامج التدريبية والتأهيلية باحتياجات قطاع الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتوفير فرص وظيفية نوعية، وتعزيز عمليات نقل المعرفة والخبرات إلى الكفاءات الوطنية.
ويسهم هذا المنهج أيضًا في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا ضمن مجالات التصنيع المحلي، وتشجيع المنشآت على تبني التقنيات الحديثة وأنشطة البحث والتطوير وتحسين العمليات الإنتاجية، وهو ما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية ويزيد من فرص وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. إضافة إلى ذلك، يركز المنهج على تشجيع ريادة الأعمال الصناعية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفعالة في سلاسل التوريد من خلال تطوير قدراتها لتصبح مورداً أساسياً ومقدماً للخدمات والمنتجات للشركات والمنشآت الصناعية الكبرى.
ويستهدف المنهج كذلك دعم فرص إحلال الواردات والعمل على زيادة صادرات المنتجات المصنعة محلياً، وذلك عبر تحديد السلع والخدمات القادرة على تطوير طاقات الإنتاج الوطنية، ورفع تنافسية المنتج المحلي، وتعزيز الترابط والتكامل بين مختلف الصناعات المحلية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد