تفاصيل منظومة الترقية الجديدة للموظفين العُمانيين في الجهاز الإداري للدولة

كشفت وزارة العمل عن بدء تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من العام الجاري 2026، وذلك في إطار تنظيم آلية الترقيات وتوزيع المخصصات المالية على الجهات الحكومية المشمولة.

وأكد عبدالله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، أن منظومة الترقية الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين قد بدأ تطبيقها فعليًا اعتبارًا من عام 2026.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تتضمن رصد مبلغ 10 ملايين ريال عُماني مخصصًا للترقيات، على أن يتم توزيعه على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب بحسب عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقية في كل جهة.

وتقوم منهجية توزيع المخصص المالي على خطوتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في احتساب إجمالي عدد المستوفين للترقية، من خلال جمع أعداد الموظفين المستوفين في جميع الجهات المشمولة. أما الخطوة الثانية فتتمثل في تحديد المخصص المالي لكل جهة وفق معادلة تعتمد على قسمة عدد المستوفين للترقية في الجهة على إجمالي عدد المستوفين في جميع الجهات، ثم ضرب الناتج في 10 ملايين ريال عُماني.

ويهدف هذا الأسلوب إلى توزيع المخصص المالي للترقيات بين الجهات الحكومية وفق عدد الموظفين المستوفين للترقية في كل جهة، بما يربط حصة كل جهة بحجم المستحقين لديها.