سلطنة عُمان تسجل إنزال أكثر من 14 ألف طن من الحبار وتصدره إلى 19 دولة خلال 2025


هذا الخبر بعنوان "إنزال 14 ألف طن من الحبار في 2025 | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مسقط- الرؤية بلغ إجمالي كميات إنزال الحبار في سلطنة عُمان خلال عام 2025م نحو 14 ألفًا و12 طنًا، وذلك حسب أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن الصيد الحرفي قد استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي كميات إنزال الحبار مسجلًا 12 ألفًا و741 طنًا، بينما بلغت الكميات الناتجة عن الصيد الساحلي 767 طنًا، والصيد التجاري 504 أطنان، في حين لم تُسجل أي كميات تخص الاستزراع السمكي طوال العام.
وعلى صعيد المحافظات، جاءت محافظة الوسطى في الصدارة من حيث كميات إنزال الحبار عبر الصيادين الحرفيين مسجلة 4 آلاف و459 طنًا، تلتها محافظة ظفار بـ 4 آلاف و258 طنًا، ثم محافظة جنوب الشرقية بإجمالي ألفين و343 طنًا. وفي محافظة الباطنة (التي تشمل محافظتي الجنوب والشمال) بلغت الكميات ألفًا و441 طنًا، ومحافظة مسقط 155 طنًا، ومحافظة مسندم 92 طنًا.
أما في قطاع التجارة الخارجية، فقد بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الحبار خلال عام 2025 نحو 4 ملايين و472 ألفًا و9 ريالات عُمانية، بوزن إجمالي وصل إلى 4 ملايين و529 ألفًا و95 كيلوجرامًا، جرى تصديرها نحو 19 دولة حول العالم. وتصدرت فيتنام قائمة الدول المستوردة للحبار العُماني مسجلة مليونين و120 ألفًا و785 ريالًا عُمانيًا، تلتها الصين بقيمة 588 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًا، ثم ماليزيا بـ 394 ألفًا و670 ريالًا عُمانيًا.
وفي المقابل، بلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من الحبار خلال نفس العام نحو 617 ألفًا و468 ريالًا عُمانيًا، بوزن إجمالي بلغ 484 ألفًا و512 كيلوجرامًا. وجاءت اليمن في صدارة الدول المصدرة للحبار إلى سلطنة عُمان بقيمة 209 آلاف و409 ريالات عُمانية، تلتها الصين بـ 209 آلاف و230 ريالًا عُمانيًا، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 137 ألفًا و292 ريالًا عُمانيًا.
وتعكس هذه البيانات الدور الأساسي للصيد الحرفي في إنزال الحبار في سلطنة عُمان، إلى جانب استمرار تواجد الحبار العُماني بفعالية في الأسواق الخارجية عبر الصادرات الموجهة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأسواق الآسيوية.

سياسة
سياسة
اقتصاد