قانون الوحدة العرقية في الصين: خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية والتقدم

تسعى الصين منذ تأسيس جمهوريتها الشعبية في عام 1949 إلى تنظيم شؤونها الداخلية وفقاً لرؤيتها وما تقتضيه مصالحها، ويأتي قانون الوحدة العرقية وتعزيز التقدم كخطوة جديدة في هذا الاتجاه لضمان حفظ الاستقرار الداخلي وتنظيم شؤون المجموعات العرقية. ومنذ انطلاق عملية التحديث في عام 1978، حرصت الصين على أن تكون هذه العملية شاملة لكافة القوميات الـ 56 التي تشكل النسيج الاجتماعي للشعب الصيني. وفي ظل اقتراب موعد تحقيق هدف التحديث الاشتراكي بحلول عام 2035، اعتمد مجلس نواب الشعب الصيني في دورته الرابعة في آذار 2026 قانون الوحدة العرقية وتعزيز التقدم الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2026.

يتكون القانون من 62 مادة تضفي الطابع الرسمي على الإطار الايديولوجي للوعي المشترك للأمة الصينية في مجالات متعددة كالتعليم والدين والتاريخ والثقافة والإعلام. وتشهد المناطق الخمس المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي شينجيانغ –يوغور، شيزانغ (التبت)، قوانغشي وتشوانغ، ونينغشيا هوي، تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المشترك لها خلال الفترة بين 2012 و2025.

يهدف القانون إلى تحقيق عدة غايات أساسية تشمل تعزيز المساواة العرقية، حظر التمييز، حماية الحقوق والمصالح، مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وحماية التنوع الثقافي في البلاد، مع توفير إطار قانوني لتعزيز التبادلات والتكامل بين المجموعات العرقية المختلفة ودعم اللغة الوطنية المشتركة.