منطقة النجد الزراعية في سلطنة عمان: فرص واعدة لتخفيف أزمة الأمن الغذائي وسط تحديات التشغيل والتمويل

تواجه منطقة النجد تحديات هائلة، تستدعي وقفةً جادةً من جميع المسؤولين في الجهات المختصة؛ إذ تتعدد المحاصيل التي تمثل عصب الأمن الغذائي كالأعلاف لرافع الثروة الحيوانية، والقمح بأنواعه الذي سجلت حقول النجد الممتدة على مساحة 6408 أفدنة، حصادًا مُتميزًا بلغ حسب تقديرات المسؤولين أكثر من 8 آلاف طن، فضلًا عن التمور، والخضراوات كالطماطم، والبطاطس، والبصل، والخيار، والفواكه كالبطيخ والشمام وغيرها من المحاصيل الزراعية.

لكن العطاء الوافر يصطدم بجملة من التحديات؛ فمزارعو النجد اليوم، لا سيما أصحاب المزارع القائمة والمنتجة- يعانون من ارتفاع تكاليف التشغيل وعلى رأسها أسعار الكهرباء، والضغوط المالية المستمرة من الجهات التمويلية والبنوك التجارية التي تعامل القطاع الزراعي بمنطق التجارة التقليدية، في الوقت الذي تتضاعف فيه أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية للضعف معتمدةً كليًا على الاستيراد الخارجي بينما المنتج المحلي يمكن أن يحافظ على الأسعار.

وهنا يبرز السؤال الجوهري حول قدرة المزارعين على تغطية السوق المحلي طوال العام لو توفرت التسهيلات الحقيقية. وقد أشار أحد المستثمرين بمزارع النجد إلى أهمية وجود تمويل غير تقليدي ومرونة شروط بنك التنمية العماني، فضلاً عن ضرورة التسويق المهني والمختص، موضحاً أن مركز استلام الإنتاج في الهيلة لا يستوعب الحجم الحالي.

تتجسد الحاجة الملحة لخطوات عملية تضع في أولوياتها فرز المزارعين القدامى عن الشركات الاستثمارية الكبرى، ودعمهم عبر إنشاء بنك زراعي، وتأسيس مركز متكامل للتسويق والتجميع والفرز، وإنشاء المخازن، والصوامع، ومحافظ التبريد لحماية المنتج المحلي، وتوسيع مشاريع كبرى مثل مدينة النجد الزراعية.

وفي الختام، فإن الاستثمار في منطقة النجد يعزز الاستقرار الاجتماعي وبناء اقتصاد وطني مرن وقوي لدعم غايات وأهداف رؤية عُمان 2040، وذلك بجهود تتكامل فيها أدوار جهاز الاستثمار العماني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.