وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع توقعات نمو الاقتصاد العماني وتثبت تصنيفها الائتماني

أكدت وكالةُ ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية "-BBB" مع إبقاء النظرة المُستقبلية مُستقرة، بدعم من استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٦م إلى نحو ٣.٥ بالمائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة ١.٦ بالمائة. وفي جانب المالية العامة، توقعت تسجيل فائض مالي في عام ٢٠٢٦م بنحو ٤.٨ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحقيق فائض في عام ٢٠٢٧م بنحو ٢.٢ بالمائة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تحسن مؤشرات الديْن العام والحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط، مع توقعات بتحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو ٣.٥ بالمائة خلال عام ٢٠٢٦م، ليصل إلى نحو ١.٨ بالمائة بحلول عام ٢٠٢٩م. كما بلغت احتياطات النقد الأجنبي نحو ١٩.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٦م.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سجل النشاط نموًا بنحو ١.٣ بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م، مع ارتفاع مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو ١٥ بالمائة و٥٢ بالمائة على التوالي، مما يعكس دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشادت الوكالة بمواصلة جهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة، مشيرة إلى التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة والتركيز في الخطة الخمسية الحادية عشرة (٢٠٢٦-٢٠٣٠م) على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.