ماذا يبقى من الريال العُماني؟ قراءة في مسار القيمة المحلية المضافة وأبعادها الاقتصادية

حضرت سهام بنت أحمد الحارثية مُنتدى عُمان للمحتوى المحلي، ووسط النقاشات الدائرة حول الفرص والمشتريات ونسب المحتوى المحلي، ظل تساؤل جوهري يتردد: عندما ننفق ريالًا واحدًا في مشروع داخل سلطنة عُمان، كم يتبقى حقًا من هذا الريال داخل الاقتصاد العُماني؟ والأهم من ذلك، ما هو الأثر الذي يصنعه هذا الريال قبل مغادرته الدورة الاقتصادية؟

تتجاوز القيمة المحلية المضافة مجرد منح عقد لشركات محلية أو رفع نسب التعمين، لتمتد نحو تحويل الإنفاق إلى منظومة متكاملة من الأثر الاقتصادي الذي يبدأ بالمورد المحلي، ومرورًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى الوظائف، والتدريب، والتصنيع، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار.

ومع مرور سنوات على تطبيق برامج المحتوى المحلي، تبرز الحاجة الملحة لطرح تساؤل أعمق حول قياس ما تم بناؤه محليًا مقارنة بما تم شراؤه، إذ قد تسجل نسب الإنفاق المحلي ارتفاعًا بينما يذهب جزء كبير منه لصالح شركات محلية تستورد منتجاتها من الخارج، مما تقلص القيمة الاقتصادية الحقيقية البقية في السلطنة.

وتشير الأرقام حتى سبتمبر 2026 إلى طرح 2295 مناقصة عبر منصة «فرص» بقيمة تقدر بنحو 2.55 مليار ريال عُماني، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي مؤشرات تدعو إلى توطين قطاعات استراتيجية كالقطاع السياحي والتقني والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية والغذائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحويل المشتريات إلى أداة فاعلة للسياسة الاقتصادية وبناء مستقبل مستدام.