توقعات بنك ستاندرد تشارترد لنمو الاقتصاد العُماني بنسبة 3.5% خلال عامي 2026 و2027

أفادت توقعات صادر عن بنك ستاندرد تشارترد بتحقيق سلطنة عُمان نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عامي 2026 و2027، وذلك بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية والمساهمة الإيجابية لإنتاج الهيدروكربونات. كما يتوقع البنك استمرار قوة النمو غير النفطي مدفوعاً بقطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب مواصلة الاستثمارات العامة المرتبطة برؤية "عُمان 2040".

ورفع البنك تقديراته لفائض المالية العامة ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و3.6% في عام 2027، مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 0.5% و1.0% على التوالي. كما يُتوقع انخفاض الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2026، وإلى 31% بنهاية عام 2027. وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027.

وفي هذا السياق، صرح حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عُمان، بأن سلطنة عُمان تستعد لدخول المرحلة المقبلة من مسيرتها التنموية مستندة إلى موقع اقتصادي قوي، مشيراً إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية وتحسن الأوضاع المالية والخارجية يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة الاستثمار في مجالات التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأوضح اليافعي أن هذا التحسن المحلي يتكامل مع فرص خارجية نامية في ظل سعي المستثمرين الدوليين لإعادة تقييم سلاسل الإمداد والبحث عن مسارات تجارية آمنة، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية اللوجستية في سلطنة عُمان بفضل موقعها الجغرافي ونهجها الدبلوماسي المحايد.