إطلاق الدليل الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار لتعزيز بيئة الأعمال بسلطنة عُمان

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة"، ليكوّن مرجعًا عمليًا وموحدًا يسهّل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته.

ويهدف الدليل إلى توضيح مسارات التقاضي بصورة ميسرة، والتعريف باختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة ودرجات التقاضي فيها، والمتطلبات الأساسية لقيد الدعاوى والطلبات والطعون والمستندات اللازمة. كما يعكس الجهود الرامية لتطوير المنظومة القضائية المتخصصة في المنازعات التجارية والاستثمارية.

وأكد فضيلة القاضي عبد الله بن خلفان الرواحي الأمين العام المساعد لشؤون التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، أن الدليل يجسد تطور التجربة القضائية في التعامل مع المنازعات، ويسهم في تقليل التباين بالإجراءات وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة القضائية، بما يدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد العُماني.

من جانبها، أوضحت نصرة بنت سلطان الحبسي المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يسهم في دعم بيئة أعمال تتميز بالوضوح وسهولة الإجراءات، ورفع وعي المستثمرين بالأنظمة القضائية المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري.

وبيّن الدليل تفاصيل التكامل الإلكتروني بين منصة محكمة الاستثمار والتجارة والجهات الحكومية، وشرح آلية رفع الدعاوى إلكترونيًا والخدمات المقدمة مثل قيد الدعاوى وإصدار الأحكام واستلام الصيغ التنفيذية. كما استعرض درجات التقاضي الثلاث والمدد الزمنية المنظمة لإجراءات الدعاوى والطعون والاستئناف.