نحو إطار وطني شامل لتنمية موارد رأس المال البشري.. من التخطيط إلى التطبيق

يستعرض الكاتب د. مهند العصفور في هذه المقالة الحلقة الثالثة ضمن سلسلة تتناول مفهوم «موارد رأس المال البشري»، طارحاً إياه كمدخل فكري وتنموي يتجاوز النظرة التقليدية للإنسان كعرص في سوق العمل، لينظر إليه كثروة استراتيجية ومورد وطني متجدد. وبعد مناقشة الإطار المفاهيمي والحاجة إلى استراتيجية وطنية في المقالين السابقين، ينتقل المقال نحو التطبيق عبر طرح «النموذج الوطني لموارد رأس المال البشري»، بهدف فتح مساحة للنقاش والبحث والتطوير.

ينطلق النموذج المقترح من أن الإنسان مورد وطني متجدد تتسع قيمته عبر مختلف مراحل حياته من خلال الاستثمار المستمر في التعليم، والعمل، والصحة، وجودة الحياة، والمهارات. ويدعو المقال إلى توسيع دائرة رأس المال البشري لتشمل منظومة متكاملة من القدرات المعرفية والمهنية والسلوكية والنفسية والصحية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل.

يقوم النموذج الوطني على خمسة أبعاد رئيسية تشمل: القياس الوطني الشامل لموارد رأس المال البشري، ومواءمة التعليم والتعلم المستمر مع الاقتصاد المستقبلي، والاهتمام بالصحة العامة والنفسية وجودة الحياة، وتعزيز السمات الشخصية والسلوكية والمهارات الحياتية، وأخيراً تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال البشري. وفي السياق العُماني، تنسجم هذه الاطروحات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومعرفي، مؤكدة على أهمية تضافر جهود الجهات الوطنية والخبراء لتطوير هذا النموذج وتحويله إلى مرجعية لصناعة السياسات التنموية.