حماس تدين القرار الأمريكي برفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة

أدانت حركة «حماس»، اليوم الاثنين، قرار الولايات المتحدة القاضي برفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المتوجه إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق التي تنظم عمل المنظمة الدولية.

وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، أن رفض منح التأشيرات يشكل خرقًا للمواثيق الدولية والاتفاقيات الناظمة لعمل مقر الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الانحياز الأميركي ومحاولة واضحة لمنع إيصال الموقف الفلسطيني إلى المحافل الدولية.

ويُذكر أن القرار الأميركي يتكرر للعام الثاني على التوالي، حيث حالت القيود المفروضة على دخول مسؤولين فلسطينيين إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في نيويورك، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن تمديد القيود المفروضة على تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبها، بررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها بأن السلطة الفلسطينية لم تنفذ الالتزامات المتعلقة بالإصلاح، فضلاً عن كون بعض أنشطتها تقوض فرص تحقيق السلام، وهو ما قابله الجانب الفلسطيني بانتقادات شديدة، معتبرًا القرار مخالفًا لالتزامات الدولة المضيفة.

وفي سياق متصل، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الولايات المتحدة على التراجع عن قرار منع الرئيس الفلسطيني من دخول أراضيها، مؤكدًا على ضرورة ضمان إصدار تأشيرات الدخول للوفود المشاركة تماشيًا مع التزامات اتفاقية مقر الأمم المتحدة. كما دعا الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى إعادة النظر في موقفها.

ويُشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوّتت في 17 سبتمبر الجاري لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة للتراجع عن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة الحضورية، وحصل القرار على تأييد 152 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي، وامتناع أربع دول.

وفي ظل تعذر الحضور الشخصي إلى نيويورك، أصبح بمقدور الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشاركة في أعمال الدورة عبر تقنية الاتصال المرئي وفق ترتيبات اعتمدتها الجمعية العامة. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة العامة للدورة الـ81 في 22 سبتمبر وتستمر حتى 26 منه، على أن تستأنف في 28 سبتمبر، وسط حضور بارز للقضية الفلسطينية على جدول الأعمال بالتزامن مع استمرار الحرب في غزة.