إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الأعمال

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لتسهم في تهيئة إطار أكثر مرونة للمشروعات الاستراتيجية. وتأتي هذه اللائحة استكمالًا للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025)، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية.

وتمثل اللائحة الصادرة بالقرار رقم (81/ 2026) مرحلة رئيسية في ترجمة أحكام القانون إلى إطار تنفيذي ينظم رحلة المستثمر والمشروع منذ تخصيص الأرض وحتى التشغيل والتفاصيل التنظيمية الأخرى. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن صدور اللائحة يهدف إلى تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتوحيد المنظومة التشريعية.

وأوضح معاليه أن اللائحة تترجم مبادئ القانون إلى إجراءات عملية ترتكز على تبسيط رحلة المستثمر، وتفعيل دور المحطة الواحدة، والتحول الرقمي، ومنح المشروعات الاستراتيجية مرونة أكبر لدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.