ارتفاع حجم الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان إلى نحو 189.42 مليون ريال

مسقط- الرؤية

أظهرت نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي لعام 2025، الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، استمرار تنامي أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان. بلغ إجمالي الإنفاق على هذه الأنشطة نحو 189.42 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، وهو ما يعادل 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و0.45 بالمائة بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 98.26 مليون ريال عُماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وكشفت النتائج عن بلغ إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي في السلطنة 35539 مشتغلاً خلال عام 2025، حيث شكل الذكور 67 بالمائة مقابل 33 بالمائة للإناث. واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42 بالمائة، يليه القطاع الحكومي بنسبة 32 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 26 بالمائة.

وفيما يخص توزيع المشتغلين حسب الوظائف، مثّل الباحثون الفئة الأكبر بنسبة 51 بالمائة ليصل عددهم إلى 18193 باحثاً في عام 2025 مقارنة مع 13576 باحثاً في عام 2024. كما بلغ عدد الفنيين وما يعادلهم 7112 موظفاً، وموظفي الدعم 6775 موظفاً، بينما بلغ عدد غير المحددين تصنيفا وظيفيا 3459 موظفاً.

وبلغ عدد المشتغلين بوقت كامل في أنشطة البحث والتطوير التجريبي 11695 مشتغلاً خلال عام 2025، وتوزعت وظائفهم بين الباحثين بنسبة 57 بالمائة، والفنيين وما يعادلهم بنسبة 20 بالمائة، وموظفي الدعم بنسبة 14 بالمائة، وغير المحددين بنسبة 9 بالمائة. وبلغ عدد الذكور المشتغلين بوقت كامل 8694 مشتغلاً مقابل 3001 مشتغلة من الإناث.

وسجل مؤشر عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1242 باحثاً لكل مليون نسمة في عام 2025 مقارنة مع 725 باحثاً في عام 2024. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، تصدر القطاع الخاص النسبة الأعلى بنسبة 46 بالمائة، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 31 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 23 بالمائة.

ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لأنشطة البحث والتطوير التجريبي ومصادر تمويلها في القطاع الحكومي والتعليم العالي والقطاع الخاص، دعماً لعملية صنع القرار ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".