دعم المناقصات الحكومية للعُمانيين في العمل الحر: خطوة نحو استدامة المؤسسات الصغيرة

سجلت الفترة الأخيرة مطالبات عديدة من أصحاب العمل الحُر للحصول على المناقصات التي تطرحها الجهات المعنية، في ظل معاناتهم من قلة الأعمال الموكلة إليهم حكومياً وتحملهم أعباء الرسوم والضرائب. وأدى هذا الوضع إلى إغلاق عدد من المؤسسات أبوابها بسبب التعثر المالي وفرض متطلبات تشغيلية ورسوم مرتفعة.

وفي استجابة لهذه التحديات، صدر المنشور المالي رقم (1) لعام 2026 عن وزارة المالية بتوجيه الجهات الحكومية بإسناد الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز 5 آلاف ريال عُماني إلى أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين، بناءً على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء وفي إطار البرنامج الوطني للتشغيل.

وتشير البيانات إلى وجود 130359 مؤسسة مقيدة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية ديسمبر 2025، ورغم ذلك لا يزال أصحابها يواجهون صعوبات في استمرار النشاط. وتتطلب المرحلة الحالية تفعيل السياسات التي تقضي بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية لهذه المؤسسات، وتوسيع نطاق استفادتها جغرافياً ومالياً، خاصة وأن البيانات أظهرت استفادة 370 مؤسسة فقط من العقود الحكومية بين عامي 2022 و2024.

كما يُعد تفعيل توجيهات إسناد المناقصات التي لا تتجاوز 25 ألف ريال عُماني لحملة بطاقة ريادة للأعمال خطوة هامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040. ويستدعي ذلك تخفيف الأعباء الثابتة من إيجارات ورواتب وضرائب، وربط الرسوم بحجم النشاط، لضمان قدرة المؤسسات العُمانية على الصمود والنمو والمساهمة الفاعلة في التنويع الاقتصادي.