تشخيص التعثر الهيكلي للتعمين وموجهات التطوير الاستراتيجي في سلطنة عُمان

شهدت نهاية ثمانينيات القرن الماضي انطلاق أولى المحاولات الرسمية لتطبيق سياسات التعمين، كاستراتيجية وطنية تهدف إلى إحلال الكوادر العُمانية محل العمالة الوافدة وتحقيق الأمان الوظيفي. ورغم الجهود والنوايا الوطنية المخلصة عبر عقود، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن هذه العملية لم تسفر عن النتائج المرجوة، وظلت تشهد تعثرًا هيكليًا حال دون إيجاد استقرار وظيفي.

تتمثل أسباب تعثر البدايات في عدة محاور رئيسية تشمل الاعتماد على الريع النفطي ومحدودية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الكم دون النوع فيما يعرف بالتعمين الصوري، واتساع الفجوة المهارية ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى الاختلالات الهيكلية بين القطاعين العام والخاص، ووضعف الشراكة مع القطاع الخاص وجمود التشريعات، وصولاً إلى الترسبات الثقافية والنظرة المجتمعية للعمل.

يقدم المقال جملة من التوصيات والموجهات التنفيذية لمتخذي القرار تتضمن التحول من إجبار النسب إلى بناء التنافسية، وسد الفجوة المهارية، وتطوير بيئة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. وتبرز رؤية عُمان 2040 بوصفها الإطار المرجعي والإستراتيجي لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والتكنولوجيا.