نظام الموارد الوراثية النباتية الخليجي يعزز حماية الأصناف المحلية ويصون حقوق المزارعين

أكدّ الدكتور سالم بن سلام الفليتي، محامٍ ومستشار قانوني، أن القانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون، تكفل في مادته الأولى بتعريف وتحديد المقصود بالكلمات والعبارات ذات الصلة بأحكامه. وأوضح أن البند (10) من المادة ذاتها عرّف الموارد الوراثية بأنها "أي مواد وراثية ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة".

وبيّن في حوار مع "الرؤية" أن تعريف المشرّع جاء واسعًا ليشمل جميع البذور والأنسجة الخاصة بالأغذية والزراعة، وكذلك جيناتها والنباتات البرية بمختلف أشكالها، مشيرًا إلى ارتباط هذه الموارد بصورة مباشرة بالأمن الغذائي. وأضاف أن المشرّع الخليجي عرّف كذلك مشتقات هذه الموارد بأنها المنتجات التي تم تطويرها أو استخلاصها أو استنباطها من الموارد النباتية للأغذية والزراعة.

وأوضح الفليتي أن أهمية الإصدار تكمن في تحقيق مستهدفات تشمل رصد وجمع وتصنيف وتوثيق وحماية الموارد النباتية، وتنظيم المعارف التقليدية، وتشجيع أنشطة البحث العلمي بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.

وحول انعكاس النظام على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، أشار إلى أن نطاق تطبيقه يشمل الموارد الوراثية والأشخاص ذوي الصلة، مبيناً وجود مسارين يتضمنان حماية الموارد وتنظيم التعامل معها، حيث تحظر أحكام النظام ممارسة أي نشاط أو إدخال أو إخراج للموارد أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مع إخضاعها لنظام الحجر الصحي.

وأشار إلى أن الفصل الثالث من النظام يوضح الآثار الإيجابية من خلال إقرار عدد من حقوق المزارعين، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات المعمول بها، وتشمل الحقوق الناشئة عن مساهمتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية، والحق في المعارف التقليدية، والمشاركة في صنع القرارات، واقتسام المنافع.

وفيما يخص الأصناف النباتية العمانية المحلية والنادرة، ومنها أصناف النخيل والمحاصيل التقليدية، أوضح الفليتي أن النظام يخاطب دولًا ذات بيئات زراعية متشابهة ويهدف للمحافظة على الأنواع في مواقعها الطبيعية. كما أشار إلى تكامل التشريعات الوطنية في سلطنة عُمان، والمؤطرة بالمرسوم السلطاني رقم (92/2020)، مع النظام الموحد لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وضمان استدامة الموارد.

وأكد أن المشرّع الخليجي وضع عقوبات وجزاءات إدارية متدرجة بحق المخالفين تراوحت بين السجن والغرامات المالية ومصادرة محل المخالفة، مع منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية وإتاحة حق التظلم للمتضرر.