شروط إيرانية صارمة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا وتلويح بالتصعيد العسكري

أكدت إيران استمرار الاتصالات غير المباشرة مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، بهدف تهيئة الأجواء لاستئناف المسار التفاوضي، لكنها اشترطت تنفيذ حزمة من المطالب المتعلقة بوقف العمليات العسكرية والوضع الاقتصادي والحصار البحري للعودة إلى المفاوضات.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن بلاده تتواصل مع الوسيط القطري الذي تولى نقل شروط طهران إلى واشنطن، مبينًا أن الجانب الإيراني يترقب رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تلك المطالب.

وتتضمن الشروط الإيرانية الأساسية إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، حيث ترى طهران أن الاستجابة لهذه المطالب تفتح الباب أمام تسوية شاملة للصراع.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع مساعٍ تقودها قطر وباكستان لإعادة إحياء قنوات التفاوض بين طهران وواشنطن، عقب تعثر تفاهم سابق دون التوصل لاتفاق نهائي، والذي كان يتضمن وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، حذر اللواء محسن رضائي من جاهزية إيران لمواجهة عسكرية جديدة، مؤكدًا أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد أقوى من ذي قبل. وأشار إلى أن طهران عدلت استراتيجيتها إزاء الولايات المتحدة وباتت أكثر استعدادًا للتعامل مع الضربات الجوية، لافتًا إلى إجراء اختبار صاروخي مضاد للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية رسالةً تؤكد القدرة على ردع القوات البحرية الأمريكية.

كما وجّه تحذيرات صارمة للقواعد الأمريكية في المنطقة، مهددًا باستهداف القواعد التي تنطلق منها أي عمليات عسكرية ضد إيران، فضلًا عن إمكانية استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في حال تصاعد الضغوط المالية. وحذر أيضًا من تداعيات استمرار الحرب على حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز.

وفيما يخص البرنامج النووي، أكد رضائي أن إيران لم تتخذ قرارًا بتعديل عقيدتها النووية أو الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، غير أن مستقبل هذا الملف يظل مرهونًا بالسلوك الأمريكي ومدى استمرار استهداف المنشآت الإيرانية، مع الاحتفاظ بحق مراجعة الخيارات المستقبلية إذا استمرت المواجهة.