مؤشر "التعقيد الاقتصادي": أداة رئيسية لتطوير القدرات الإنتاجية والمعرفية في سلطنة عُمان

يُعد مؤشر التعقيد الاقتصادي أحد الأدوات المهمة لقياس مدى تطور القدرات الإنتاجية والمعرفية للدول، حيث يتجاوز تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات النمو ليشمل دراسة طبيعة المنتجات والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها وتصديرها، ومستوى المعرفة والتكنولوجيا والمهارات اللازمة لتطويرها. ويعكس هذا المفهوم قدرة الدول على الانتقال من الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى صناعات أكثر تطورًا وتنوعًا.

وفي هذا السياق، ناقش الفريق الوطني لمشروع تحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر التعقيد الاقتصادي خلال اجتماعه الأول هذا العام، برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية، مفهوم التعقيد الاقتصادي وأهميته في دعم التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مستعرضًا الخطة السنوية والتشغيلية وأبرز المبادرات المقترحة.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي في تقرير "ما بعد النفط.. تعزيز تنويع الصادرات لتحقيق النمو المستدام" لعام 2026 إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العُماني، مع التأكيد على ضرورة تحويل تنويع هيكل الإنتاج إلى أنشطة قادرة على التصدير والصناعات التحويلية المتقدمة. كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 بلغت نسبته 10.3% لتصل إلى 5 مليارات ريال عُماني، مع استمرار الجهود لتعزيز سلاسل القيمة العالمية وتوطين التقنيات عبر المناطق الاقتصادية الخاصة.