كيف يساهم ارتفاع أسعار النفط في سلطنة عُمان في دعم الاقتصاد وتقليل الدين العام؟

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط العُماني، مما أدى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وفوائد مالية للسلطنة. ويُعد هذا الارتفاع مصدراً دخلاً مهماً تُقام من خلاله شق ورصف الطرق والمشاريع الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات التي تقدم للوطن والمواطن.

وقد بلغ حجم الدين العام لسلطنة عُمان بنهاية شهر يونيو للربع الثاني من عام 2026 نحو 14.16 مليار ريال عُماني، حيث لا زالت الحكومة تفي بدينها لتجنب أي عجز في الميزانية العامة وتحقيق وفورات مالية والتخلص من الديون الخارجية. ويعود ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى عدة أسباب أبرزها إغلاق مضيق هرمز والحرب الإيرانية - الأمريكية وعدم مقدرة بعض دول المنطقة المصدرة للنفط على تصدير نفطها عبر المضيق، مما دفعها للجوء إلى سلطنة عُمان الواقعة على بحر العرب لمرور شحناتها النفطية ولتوفير الاستقرار الاقتصادي والتجاري والأمني.

وتسعى السلطنة محلياً إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وخفض الديون التي ترهق ميزانية الدولة؛ إذ يبلغ متوسط سعر نفط عُمان المقدر في الميزانية العامة لعام 2026 نحو 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، بينما يبلغ العجز المقدر نحو 530 مليون ريال عُماني، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة نحو 11 ملياراً و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة عن عام 2025.

وفي ظل هذه المكاسب، يتطلع المواطن العُماني البسيط إلى أن تنعكس هذه العوائد الإيجابية على مستواه المعيشي عبر رفع الدخل بشكل تدريجي ومستمر، في ظل جهود الحكومة المستمرة لتوفير الدعم وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. ويأتي هذا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لتسهيل كافة العقبات التي تمس حياة المواطن اليومية.