قصة إجهاض مشروع توطين تجارة المواد الغذائية بإدارة عُمانية.. وكيف ضاعت الفرص؟

يستعرض خليل بن عبدالله الخنجي قضية تراجع مشروع توطين تجارة المواد الغذائية في سلطنة عُمان، والذي انطلق في عام 2001 من ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الأولى في سيح الطيبات بولاية صحم تحت الرعاية السامية للسلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه-. وقد بدأ المشروع بنجاح كبير تمثل في إدارة آلاف محلات البقالة بأيدٍ عُمانية، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا بسبب اتساع الاستثناءات وثغرات التصنيف التجاري وعودة التجارة المستترة.

وأشار المقال إلى التحولات التنظيمية عبر السنوات، ومنها القرار الوزاري رقم 8/2021 والقرار الوزاري رقم 300/2024 الصادر في عام 2024، وما رافقهما من تساؤلات حول أسباب عودة العمالة الوافدة لإدارة محلات البقالة داخل الأحياء السكنية رغم بقاء بعض مهن البيع محصورة على العُمانيين، إضافة إلى غياب الجهة المتابعة لمصير آلاف المشروعات المرتبطة ببرنامج سند.

وفي الختام، يشدد الكاتب على أن إحياء المشروع يتطلب برنامجًا وطنيًا جديدًا بمشاركة وزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبلديات، وبنك التنمية، والمصارف المحلية، مع تقديم تمويل ميسر وتسهيلات، وتأسيس جمعية مهنية لتجار المواد الغذائية لحماية مصالح التجار ومكافحة التجارة المستترة.