من الدعم إلى الشراكة.. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد الوطني

يرى د. علي بن حمدان البلوشي أن قوة الاقتصاد لا تكمن في عدد الشركات الكبرى وحدها، بل في قدرته على خلق منظومة اقتصادية متكاملة تتوزع فيها فرص العمل والاستثمار. وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في بناء اقتصاد مرن ومستدام، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنها تمثل نحو 90% من الشركات عالمياً وتوفر أكثر من نصف فرص العمل.

وتشمل هذه المنظومة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة القائمة على الابتكار، مما يسهم في تمكين الشباب وأصحاب المهارات من التحول إلى أصحاب أعمال. ورغم أهميتها الاقتصادية الكبرى في توزيع النشاط وتنشيط الأسواق، إلا أنها تواجه تحديات عديدة تشمل صعوبة التمويل، وارتفاع كلفة الاقتراض، ومحدودية الخبرة الإدارية والتسويقية.

ولمواجهة هذه العقبات، لا يقتصر الدعم على التمويل وحده، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وفتح الأسواق أمام التصدير. كما يجب أن يتحول الدعم الحكومي إلى وسيلة تعزز القدرة التنافسية وتدعم التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة هذه المؤسسات ونموها.