تنظيم أنشطة بنوك الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز كفاءة المنظومة المالية وجذب الاستثمارات

أكدت هيئة الخدمات المالية أن ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عُمان يندرج ضمن إطار ترخيصي ورقابي متكامل؛ بهدف دعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية تُعزز هذه المنظومة، وتوفر البيئة التمكينية اللازمة، وتساهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، فضلاً عن تعزيز الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العُماني.

وتقدم الجهات المرخصة بمزاولة نشاط بنوك الاستثمار خدمات مالية مختصة في قطاع سوق رأس المال، تشمل مساعدة الشركات والجهات الأخرى على جمع رؤوس الأموال وتقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأوضحت البيانات أنه خلال الفترة من 2021 إلى 2025، تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عُماني، مما يبرز دور القطاع كأحد قنوات التمويل الرئيسية في سلطنة عُمان.

وبيّنت الهيئة أن اللائحة حددت نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليضم خمسة أنشطة مجتمعة تتضمن إدارة الاستثمار، وهيكلة المنتجات، وإدارة محافظ الأوراق المالية، والبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وإدارة الإصدارات.

ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عُمان، حيث أكدت وكالة S&P Global Ratings في مارس 2026 التصنيف السيادي للسلطنة عند (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.