جهود وطنية مكثفة لتأهيل الكفاءات العمانية ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي

تُعد الموارد البشرية الركيزة الأساسية لأي دولة والمحرك الرئيسي لنجاح كافة خططها التنموية والاقتصادية. وفي هذا السياق، تركز الجهود المبذولة من قبل مؤسساتنا الوطنية على تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل التي تشهد تطوراً سريعاً، لا سيما في ظل التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وضمن مسارات الاستثمار في الموارد البشرية، تولي وزارة العمل اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. وقد جرى تخصيص 20 مليون ريال لتطوير الكليات المهنية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وشهدت الكليات المهنية تنفيذ 71 برنامجاً ودورة تدريبية استفاد منها 1062 مستفيداً، فضلاً عن توقيع 5 برامج تعاون مع الجهات ذات العلاقة واعتماد 6 سياسات مؤسسية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الانتقال نحو منظومة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجدارات المهنية، مما يرفع جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.