توصيات بوضع مسار خدمي موحد وتكامل مؤسسي لدعم المصابين باضطراب طيف التوحد في سلطنة عمان

مسقط- الرؤية

اختتم منتدى عمان لاضطرابات طيف التوحد في نسخته الثانية أعماله بعدد من التوصيات البارزة، والتي تضمنت ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف إيجاد مسار خدمي موحد يضمن سلاسة انتقال الأفراد من مرحلة الفحص والتشخيص المبكر إلى برامج التأهيل والتعليم والدمج.

أقيمت فعاليات المنتدى تحت رعاية سعادة منصور بن زاهر بن سالم الحجري، نائب رئيس مجلس الشورى، وبتنظيم من مؤسسة مسارات للإعلام الالكتروني عبر صحيفتها عيون الإلكترونية، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للتوحد وكلية الخليج. واستهدف المنتدى إبراز الجهود المبذولة لرعاية المصابين باضطراب طيف التوحد في السلطنة، فضلاً عن استعراض التحديات التي تعيق تطوير هذه الخدمات، وذلك من خلال خمس أوراق عمل قدمها نخبة من المتخصصين.

بدأت الجلسات بورقة حملت عنوان "من الرعاية إلى التمكين: نحو منظومة عمانية وطنية متكاملة لطيف التوحد 2040"، قدمها الأستاذ الدكتور تقي العبدواني الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للتدريب والتطوير المؤسسي، وعضو الجمعية البريطانية للعلاج السلوكي والمعرفي. تلتها ورقة قدمتها نوف الحجرية، الحائزة على الماجستير في تصميم الإعاقة والابتكار وهي من فئة المصابين باضطراب طيف التوحد، وجاءت باللغة الإنجليزية بعنوان "التوحد لا ينتهي عند الطفولة: توعية بالتحديات والاحتياجات التي تواجه البالغين التوحديين والتخطيط لبرامج وخدمات الدمج".

كما قدمت الدكتورة سمر دقاق، اختصاصية أطفال واستشاري تحليل سلوك دولي وأول محللة سلوك دولي، ورقة بعنوان "اضطراب طيف التوحد وتحليل السلوك التطبيقي". واقترن ذلك ورقة قدمها علي بن جميل النعماني، عضو في الجمعية العمانية للتوحد ومدرب لتدريب الأسر ذوي اضطراب طيف التوحد على التواصل، بعنوان "دور مهارة الطلب في تحسين التواصل واللغة لدى ذوي اضطراب طيف التوحد". واختتمت أوراق العمل بورقة عمل أعدتها مروة عبد الهادي، أخصائية تربية خاصة، تحت عنوان "أثر الوظائف التنفيذية في تحسين مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال طيف التوحد". وتخلل الفعالية جلسة نقاشية أدارتها سومر نجيب الحائزة على الدكتوراه في الاضطراب السلوكي.

وخرج المنتدى بتوصيات شملت اعتماد مؤشرات قياس وطنية للرفاه النفسي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتشجيع الدراسات العلمية البينية للوقوف على معدلات الانتشار والعوامل المرتبطة بالاضطراب. كما دعت التوصيات إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة المراكز الحكومية والخاصة، وصياغة استراتيجيات لتوفير مسارات تأهيل مهني وفرص عمل تدعم الاستقلالية والكرامة الإنسانية للبالغين من ذوي التوحد.