شركة (بي.تي.تي) التايلاندية تبحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال تشمل سلطنة عمان لمواجهة الاضطرابات

بانكوك-رويترز صرح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة (بي.تي.تي) التايلاندية لوكالة رويترز يوم الثلاثاء بأن الشركة تسعى خلف مصادر جديدة للغاز الطبيعي المسال، تشمل سلطنة عمان وأمريكا الشمالية وغرب أفريقيا، وذلك في مسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية وسط التحديات والاضطرابات الجيوسياسية.

وتعتمد تايلاند، التي تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة جنوب شرق آسيا، على الإمدادات الفورية لتوفير 50 بالمئة من احتياجاتها الأساسية. وقد رفعت الدولة حجم وارداتها القادمة من الولايات المتحدة خلال العام الحالي عقب تعرض شحنات قطر، التي تعتبر أكبر مورديها، لتعطيل بالغ نتيجة إغلاق مضيق هرمز بفعل حرب إيران.

وفي سياق متصل، أكد بانديت ثامبراجامشيت، وهو المدير التنفيذي للعمليات في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالشركة، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر (جازتك)، أن الشركة لا تكتفي بالاعتماد على مورد واحد مثل قطر، بل تواصل جهودها لاستكشاف خيارات بديلة متعددة. وأوضح بانديت أن الشركة تستكشف أيضاً فرص الاستيراد من كندا والمكسيك، لافتاً إلى أن غرب أفريقيا ومناطق أخرى بالشرق الأوسط تشكل مصادر محتملة، مع التنويه إلى أن عُمان تتميز بوقوعها خارج مضيق هرمز.

وبيّن بانديت خلال فعاليات المؤتمر أن شركة (بي.تي.تي) تستهدف ضمان إمدادات مستقرة ومؤمنة من الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب دعماً لأمن الطاقة. وتوضح بيانات شركة كبلر للتحليلات أن حجم صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال قد سجل رقماً قياسياً بلغ 1.167 مليون طن متري خلال شهر أغسطس آب، بينما بلغ إجمالي ما صدرته السلطنة العام الماضي 11.521 مليون طن.

وأضاف بانديت لرويترز أن الشركة الحكومية الكبرى تعمل على بناء شراكات تهدف إلى إجراء عمليات شراء مشتركة أو تحميل مشترك للشحنات بغية تخفيض التكاليف التشغيلية. وأشار قائلاً: "نتعاون مع شركائنا، وخاصة أولئك الذين يشترون الغاز الطبيعي المسال في تايلاند، لنرى ما إذا كان بإمكننا، على سبيل المثال، الشراء المشترك أو التحميل المشترك، لتوفير تكلفة الوصول وتكلفة الغاز الطبيعي المسال"، غير أنه امتنع عن الإفصاح عن أسماء هؤلاء الشركاء.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (بي.تي.تي) تسعى بخطى حثيثة لتوسيع قدراتها الاستيرادية للغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 27 مليون طن سنوياً خلال ثلاث سنوات، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ نحو 19 مليون طن سنوياً. واختتم بانديت بالإشارة إلى أن الشركة تضع نصب عينيها زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 10 ملايين طن سنوياً مع حلول عام 2030، وبمقدار 15 مليون طن سنوياً إضافية بحلول عام 2035.