انطلاق أعمال الاجتماع الـ30 لرؤساء هيئات التفتيش القضائي العربية في صلالة لبحث دور الذكاء الاصطناعي

انطلقت في محافظة ظفار أمس أعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، بمشاركة 14 دولة، وذلك بمحافظة صلالة وسط تواصل الجلسات على مدى يومين.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عُمان، خلال كلمته، على أهمية تطوير أدوات الرقابة والتقييم والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يحقق الكفاءة مع الحفاظ على استقلال القضاء.

من جانبه، لفت المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي بالمركز، إلى ضرورة بناء رؤية عربية مشتركة لتطوير منظومة التفتيش وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

واستعرض المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عُمان ورقة عمل حملت عنوان “الذكاء الاصطناعي والتفتيش القضائي.. نحو مؤشر عربي لجودة الأحكام القضائية”، حيث تناولت سبل توظيف التقنيات الحديثة في تحليل الأحكام واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية تقيس التسبيب القانوني، وتجانس الاجتهاد القضائي، وسرعة الفصل في القضايا، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساندة للقاضي والمفتش وليس بديلًا عن التقدير البشري.

وقدمت الدول العربية المشاركة، التي ضمت العراق ولبنان وسوريا والجزائر والكويت، أوراق عمل ناقشت الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الوقائية، وتقييم أداء المحاكم، وآفاق توظيف التقنيات الذكية في البحث القانوني ومعالجة البيانات، إضافة إلى بحث التحديات المتعلقة بالتحيز الخوارزمي وحماية وسرية الملفات القضائية.

وناقش المجتمعون مقترح إعداد نموذج عربي موحد لتقييم جودة الأحكام، ووضع دليل استرشادي يراعي طبيعة الأنظمة القضائية العربية، فضلاً عن إقرار المعايير والضوابط الخاصة بمنح الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي.

واختتم الاجتماع بالتوافق على عدد من التوصيات؛ أبرزها اعتماد مشروع الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، وتوحيد المعايير الإجرائية للتفتيش، وتطوير منهجيات التفتيش بالانتقال نحو الرقابة القائمة على مؤشرات الأداء والجودة، وتعزيز استقلال أجهزة التفتيش، واعتماد منظومة متوازنة لتقييم أداء القضاة، وربط نتائج التقييم بخطط التدريب المستمر، إلى جانب إقرار الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة مع وضع أطر تشريعية وأخلاقية لتنظيمه. كما اعتمد المشاركون المحاور العلمية للاجتماع الـ31 المقرر عقده في عام 2027.