مرسومان سلطانيان بتعديل مسميات الادعاء العام والمدعي العام تعزيزاً للمنظومة القضائية في سلطنة عمان

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (80/2026) و(79/2026)، واللذين قضيا بتعديل مسمى "الادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتعديل مسمى "المدعي العام" إلى "النائب العام"، وتعيين سعادة نصر بن خميس الصواعي نائبًا عامًا.

يأتي وجود النيابة العامة بالسلطنة كتأصيل جوهري للمجتمع لضمان وجود قانون دعوى عمومية ومباشرة، مما يحمل بعدًا قضائياً أعمق وأشمل يعزز هيبة القانون ومنصب النائب العام واستقلاليته كجزء لا يتجزأ من منظومة السلطة القضائية. ويمتلك النائب العام صلاحيات واسعة لتطبيق سيادة القانون وتحريك الدعوى العمومية ورفعها باسم المجتمع، إلى جانب صلاحيات الطعن في الأحكام وتقديم الطلبات لضمان تصحيح أي عوار قضائي لتحقيق العدالة الناجعة.

يتماشى هذا التغيير مع دمج وتوحيد المرجعيات القضائية تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، ويعكس التسميات المعمول بها دولياً وقانونياً لترسيخ استقلال القضاء وتعزيز الحصانة الاستقلالية لأعضاء الجهاز. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الانسجام بين الهيئات القضائية، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، وبناء منظومة عدلية رقمية وذكية تماشياً مع رؤية "عُمان 2040"، وحماية المال العام ومكافحة الجرائم المستحدثة.